محمدیحیی طاهری
در صورتی که بخواهیم میزان جرایم در جامعه افغانستانی را بررسی کنیم، باید اذعان کنیم که تمام اعمال ورفتارهای خلاف قانون در افغانستان شامل مباحث مجرمانه میشود و تمام اعمال تروریستی و اقدامات ضد دولتی در بحث ارتکاب جرایم نمود پیدا میکند. آنچه که بیشتر به عنوان جرم و جنایت در افکار عمومی است در افغانستان بیشتر جرایم جنایی شامل قتل، سرقتهای مسلحانه، آدمرباییها، باجگیریها و زورگیریها است که با تحولات یک دهه اخیر در افغانستان افزایش یافته است.
افزایش این جرایم نشاندهنده حضور بیش از حد عوامل تشدید کننده آن است که در افغانستان به صورت گسترده مشاهده میشود و تاریخ بشری نشان میدهد که بخشی از این عوامل، تحولات اجتماعی است. با این وجود، اصلیترین و مهمترین دلائل افزایش جرایم در جامعه افغانستانی طی یک دهه اخیر را میتوان در بخشهای زیر دانست. در جامعه افغانستان که از حالت سنتی به سمت مدرنیته در حال حرکت است، ارزشها و آداب گذشته در حال تغییر است و همزمان با آن میتوان گفت جای افزایش جرم و جنایتها نیز به همین دلیل افزایش یافت.
همانطور که اشاره شد، جامعه افغانستان جامعهای سنتی بود که بر قواعد و عرفهای روستائی استوار بود و در جوامع روستایی به دلیل محدودیت آن جرایم بسیار کمتر از جوامع شهری است و به دلیل وجود روابط تنگاتنگ میان ساکنان روستاها و شناخت از یکدیگر کمتر جرات ارتکاب جرم میان مردم پیش میآمد. با این وجود، تحولاتی که در یک دهه اخیر در افغانستان رخ داد و مردم را به سمت شهرنشینی کشاند را میتوان مهمترین دلیل افزایش ارتکاب جرایم دانست.
تقابل فرهنگی
شهرهای سابق افغانستان نسبت به امروز دارای جمعیت کمتری بود، اما با توجه به تحولات ایجاد شده، رشد جمعیت در شهرها به صورت بیپیشینه و چشمگیری بوده است، مثلاً شهر کابل که در دهه قبل 700 هزار شهروند داشت اکنون بیش از 5 میلیون نفر جمعیت دارد. رشد جمعیت در شهرهای بزرگ افغانستان به دلیل افزایش تولدات نبود، بلکه حضور آوارگان داخلی و حضور مهاجرین از خارج کشور دلائل اصلی این افزایش جمعیت محسوب میشود.
با توجه به ناامنیها و درگیریهای داخلی، افغانستانیها به صورت اجباری مجبور به مهاجرت در چندین کشور شده بودند و از سوی دیگر بخشی از مردم بنابر همین دلائل از مناطق و روستاهای خود به مناطق و روستاهای دیگر پناه برده بودند و پس از برقراری امنیت نسبی تمام آنان شهرهای بزرگ را برای ادامه زندگی خود ترجیح دادند.
با حضور جمعیت عظیمی از نقاط مختلف و کشورهای متفاوت، تضاد و تقابل فرهنگی در شهرهای بزرگ به وجود آمد، زیرا هر کسی که در شهر یا کشور دیگر میزیست فرهنگ همانجا را در افغانستان دنبال میکردند و اکنون که همه در یک شهر زندگی میکنند، تمام فرهنگها در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند. تقابل فرهنگی خود زمینهساز تقابل رفتارهای انسانی میشود و به همین دلیل بود که زمینه ارتکاب جرایم مختلف در افغانستان بیشتر از هر زمانی به وجود آمده و به این صورت رقم و آمار جرایم مختلف مانند سرقت، آدمربایی، تجاوزات جنسی و بیحرمتیها افزایش یافت.
طبقاتی شدن اجتماع
پس از این که شهرها با جمعیتهای زیاد و فرهنگهای متضاد آراسته شد، افزایش زمینههای اشتغال با رْشد جمعیت در افغانستان به صورت همنوا پیشرفت نداشت و برخی شهروندان با توجه به سرمایههای مادی و معنوی خود قادر به کسب درآمدهای مطلوب شدند، اما در مقابل آنان کسانی بودند که قادر به تهیه مخارج روزانه و امرار معاش نبودند. این روند طی یک دهه اخیر ادامه داشت، تا اینکه با نابسامانتر شدن وضعیت اجتماعی در افغانستان، بیکاری و عدم زمینههای اشتغال تفاوت زندگی مردم را بیشتر کرد که زمینهساز زندگیهای متفاوت مردم در یک شهر شد.
بدون شک، زندگیهای متفاوت روی افکار عمومی بهویژه جوانان و نوجوانان تأثیر مستقیم از خود بجا میگذارد و به همین دلیل بود که جوانان بیکار از خانوادههای فقیر در تلاش برای افزایش درآمد خود شدند و جز راههای غیر قانونی که منتج به انجام رفتارهای مجرمانه بود، راهی برای رسیدن به آسایش در زندگی نیافتند و به این صورت دست به ارتکاب جرم زدند تا وضع زندگی خود را مطلوب سازند که در نتیجه آن، آمار مرتکبین جرم و جنایات در افغانستان افزایش یافت.
باید اذعان داشت که حضور خارجیها و پیوستن برخی از جوانان به آنان که سبب افزایش درآمدهای این جوانان شد، نیز فاصله طبقاتی را به میان آورد و از نگاه کارشناسان جرمشناسی فاصله طبقاتی افزایش دهنده آمارارتکاب جرم است و به این صورت میتوان مدعی شد که حضور خارجیها نیز سبب افزایش جرایم جنایی شده است.
حاشیهنشینی
یکی دیگر از دلائل افزایش آمار جرایم در افغانستان را میتوان متعلق به حاشیهنشینهای شهر دانست، زیرا وضع زندگی و رفاه اجتماعی آنان مساوی با شهرنشینان نیست و این فاصله سبب افزایش ارتکاب جرایم شده است. دولت در مناطق مرکزی شهر پارکهای تفریحی و جادههای استاندارد درست کرد، اما حاشیههای شهری به صورت اولیه خود باقی ماند که سبب نارضایتی حاشیهنشینها شده و آنان این فاصله طبقاتی را پذیرا نشدند و به همین صورت دست به ارتکاب جرایم زدند تا اینکه آمار ارتکاب جرایم در کْل افغانستان بالا رفت.
گروههای مافیایی
در کنار عوامل بالا گروههای مافیایی که به دنبال اندوختن ثروت از راههای غیر قانونی هستند نیز در ارتکاب جرایم نقش عمدهای دارند و نمیتوان آنان را نادیده گرفت. در دهه قبل فضای فعالیت برای جنایتکاران بهویژه گروههای مافیایی در افغانستان باز بود و آنان بدون ارتکاب جرایم جنایی قادر به انجام فعالیتهای غیرقانونی مورد نظر خود میشدند اما پس از اینکه دولت امنیت را تأمین کرد دیگر فضای فعالیت این گروهها کم شد و اعضای این گروهها ارتکاب جرایم را راه تداوم فعالیتهای خود تلقی کرده و به آن پرداختهاند که سبب افزایش ارتکاب جرایم در افغانستان شده است.
تهاجم فرهنگی
در این میان هجوم فرهنگ غرب نیز در کنار افزایش و رشد جمعیت سبب افزایش آمار ارتکاب جرایم در افغانستان شده و مردم کشور که پیش از حضور خارجیها با فرهنگ بومی خود میزیستند به یکباره شاهد حضور مظاهر فرهنگ غربی شدند. ایجاد رسانهها و پخش فیلمهای خلاف فرهنگ بومی تطابقی با افکار و ایدههای جامعه سنتی افغانستان نداشت و به همین دلیل بود که روی افکار اکثر مردم تأثیر گذاشته و دست به تخلفات و جنایت زدند.
نبود زمان کافی برای الگوبرداری
در برخی موارد مسئولان دولت افغانستان در تلاش برای الگوبرداری از سایر کشورها برای کاهش جرایم و رفتارهای مجرمانه شدهاند، اما باید به یاد داشت که وضعیت کنونی و بیثباتیهای موجود اجازه الگو برداری را به افغانستانیها نمیدهد. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای است که شاهد کمترین جرم و جنایت است و با توجه به درخواست دولتمردان میبایستی از این کشور الگوبرداری کنیم، اما بدون شک شرایط ایران با افغانستان تفاوتهای زیادی دارد.
مدیران و مسئولان امنیتی افغانستان اکنون سرگرم کاهش جرایم بزرگ و تأمین امنیت هستند و زمان کافی برای توجه به کاهش جرایم جنایی ندارند، اما زمانی که ایران برای کاهش آمار جرایم وارد اقدام شد، تمام توجه روی آن متمرکز شده بود. پلیس ایران با قدرت و توانایی تمام وارد میدان شد، در حالی که پلیس افغانستان سرگرم درگیری با شبهنظامیان است و با این وجود مردم زمانی را برای اجرایی کردن الگوهای برداشته از ایران ندارند و شرایط زمانی اجازه آن را نمیدهد.
راههای کاهش جرایم
نخست؛ افغانستان کنونی کشور جنگ و بیثباتیها است، در صورتی که برای کاهش جرایم و جنایات اقدام شود، باید موانع بزرگی از فرا روی آن برداشته شود و این ناامنیها و بیثباتیها خود اصلیترین مانع است و ضرورت از میان برداشتن آن الزامی مینماید. توجه کافی مسئولان امنیتی برای کاهش ناامنیها ارزنده است، زیرا پس از برقراری ثبات و امنیت عمومی جامعه میتوان وارد اقدامات تازه خصوصاً در راستای کاهش جرایم و جنایت در کشور شد. دوم؛ پس از اینکه امنیت و ثبات در افغانستان برقرار شد، راه دیگر کاهش جرایم و جنایات راه قانونپذیر کردن مردم است که بهترین زمان آن آغاز نخستین سالهای مدرسه دانشآموزان است. دانشآموزان آیندگان افغانستان هستند و در صورت که آنان را از سالهای اول مدرسه قانونپذیر تربیت کنیم، بدون شک قانونپذیر بزرگ خواهند شد و در نتیجه قانونپذیری، میزان ارتکاب جرم و جنایت در جامعه کاهش مییابد.
نتیجهگیری
مدیران دولت افغانستان متأسفانه در سالهای اخیر با وجود حمایتهای خارجیها به دلیل نبود و کمبود برنامهریزیها نتوانستند افغانستان را به سمت رفاه اجتماعی و اقتصادی سوق داده و نیروهای نظامی کافی و با تجربه تربیت کنند. سیاستگذاریهای نادرست نتوانست برخی افراد را از ارتکاب جرایم باز دارد و به همین دلیل بود که در کاهش ارتکاب جرایم از سوی برخی شهروندان ناکام بودهایم و بجای اینکه میزان جرایم کاهش یابد، سیر صعودی داشته است. در صورتیکه دولت جدید افغانستان برای کاهش جرایم و جنایات در جامعه تلاش کند، باید در گام نخست، نیروهای افغانستان را در بخش تجهیزات و آموزش تقویت کند و در غیر آن صورت قادر به کاهش جرایم نخواهد شد.
دوم؛ ضرورت دارد تا اعتماد مردم به پلیس ملی افزایش یابد، اکنون اکثر افغانستانیها از حضور و گزارشدادن جرایم و جنایات به پلیس فرار میکنند و هیچ اعتمادی به قضاوتهای ابتدایی پاسگاههای پلیس ندارند. باورهای اجتماعی اکنون طوری است که تمام مردم پلیس را در ارتکاب جرایم و جنایات شریک دانسته و آنان را باجگیران از مرتکبین جرایم میدانند و تا زمانی که این باورها از بین نرود، زمینه اعتماد مردمی به پلیس ملی بوجود نمیآید و به این ترتیب قادر به کاهش میزان جرایم نخواهیم شد. با توجه به دلائل و راهکارهایی که در بالا برای کاهش جرایم ذکر شد، ضروری است که مسئولان دولتی افغانستان در تلاش برای کاهش جرایم و جنایات شوند تا رفاه و آسایش اجتماعی به میان آمده و اعتماد به بقا و حفظ منافع مردمی در نظام کنونی به وجود آید.